أُسِّس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عام 1989 خلفاً للجمعية الأردنية لشركات التأمين التي تأسست عام 1956 كأول هيئة مسؤولة عن تنظيم شؤون قطاع التأمين في الأردن. وقد تعاقب على رئاسة الجمعية عدد من الرواد العاملين في قطاع التأمين حتى عام 1989، حين صدر النظام الرسمي الذي أنشأ الاتحاد وحدد أهدافه وآلية عمله وهيكل مجلس إدارته، بالإضافة إلى تنظيم علاقته مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة. وظل هذا النظام نافذاً حتى عام 2008 عند صدور نظام رقم 107 لسنة 2008.
وفي عام 2024 صدر نظام جديد للاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024، وبدأ العمل به اعتباراً من 1/5/2024، وذلك انسجاماً مع متطلبات قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 الذي أدخل مفاهيم وتشريعات جديدة بعد نقل الرقابة على أعمال التأمين في المملكة إلى البنك المركزي الأردني. ويضم الاتحاد حالياً 19 شركة تأمين عاملة في المملكة، وتُعد جميع هذه الشركات أعضاء في الاتحاد حكماً بموجب النظام. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع البنك المركزي الأردني والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين محلياً وعربياً ودولياً في الأمور المرتبطة بأهدافه. كما يعمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال التأمين، سواء داخل المملكة أو خارجها.
كما يقوم الاتحاد بإجراء البحوث والدراسات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بأعمال التأمين، ويصدر النشرات والمطبوعات الدورية والتقارير التي تدعم تطوير القطاع. ويعمل كذلك على تسوية الذمم المالية بين أعضائه من خلال التقاص، ويدعم التعاون الفني بين الشركات الأعضاء عبر تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها ومع الاتحاد، بالإضافة إلى وضع آليات منظمة لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التأمين. كما يقدم خدمات مكملة تهدف إلى دعم مختلف أنشطة القطاع.
إضافة إلى ذلك، يقبل الاتحاد عضوية رؤساء الجمعيات لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة بصفة مراقب في الهيئة العامة، وينسق مع الجمعيات والشركات التي تقدم خدمات مساندة لقطاع التأمين، ويصدر مدونة سلوك العمل التأميني، ويقدم المقترحات للبنك المركزي حول التشريعات الناظمة للقطاع، إلى جانب تقديم التوصيات للشركات لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني ودعم مبادرات المسؤولية المجتمعية. كما يمثل الاتحاد القطاع أمام الهيئات والجمعيات التأمينية العربية والمحلية.